أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الاثنين، عن زيادة عامة بقيمة 1000 درهم صافية في الرواتب في الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 10% في الحد الأدنى للأجور المهنية المضمونة في القطاع الخاص. وتأتي
هذه الإجراءات في إطار الاتفاقيات الخاصة بالحوار الاجتماعي بغرض تحسين الدخل في الإدارات العامة، والجماعات المحلية، والمؤسسات العامة، والقطاع الخاص، بالتنسيق مع أكثر النقابات تمثيلًا، وكذلك الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
أشارت وزارة رئاسة الحكومة إلى أن الزيادة العامة في القطاع العام تشمل الموظفين الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة لرواتبهم في إطار حوار قطاعي (التعليم والصحة). وسيتم صرفها على دفعتين متساويتين، الأولى منتظرة ابتداءً من يوليوز 2024 والثانية ابتداءً من 1 يوليوز 2025.
أما بالنسبة للقطاع الخاص، فستشمل الزيادة الحد الأدنى للأجور في الأنشطة غير الزراعية (SMIG) بنسبة 10%، وذلك على دفعتين: 5% اعتبارًا من 1 يناير 2025 و5% اعتبارًا من 1 يناير 2026. كما تم الاتفاق أيضًا على زيادة الحد الأدنى للأجور في الأنشطة الزراعية (SMAG) بنسبة 10%، وذلك على دفعتين أيضًا: 5% اعتبارًا من 1 أبريل 2025 و5% اعتبارًا من 1 أبريل 2026.
بدءًا من يناير 2025، سيتم مراجعة ضريبة الدخل للقطاعين العام والخاص، وذلك بموجب تدابير خاصة تهدف إلى "تحسين دخل الطبقة الوسطى". وفي هذا السياق، من المقرر أن يكون هناك إعفاء كامل للرواتب التي تقل عن 6,000 درهم.
ستتضمن هذه الإصلاحات بشكل عام تخفيضًا بنسبة 1% في ضريبة الدخل للفئة العليا، حيث سينخفض الضريبة الحالية من 38% إلى 37%. وبالنسبة للرواتب التي تخضع للضريبة وتتراوح بين 6,000 و 10,000 درهم، ستنخفض الضريبة بنسبة 50% مقارنة بالضريبة الحالية.