دعا الاتحاد النقابي للموظفين، الذي يتخذ من الاتحاد المغربي للشغل مظلته، رئيس الحكومة إلى التدخل الفوري لوضع حد لانتهاك الحريات النقابية في قطاع قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وحماية المسؤولين النقابيين من سياسة التمييز والانتقام الممارسة ضدهم.
وفي بيان له، أعرب الاتحاد النقابي للموظفين عن قلقه البالغ إزاء الوضع الكارثي لشغيلة قطاع قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، مؤكداً استمرار سياسة الانتقام التي تمارسها الإدارة ضد مسؤولي الاتحاد المغربي للشغل من أجل منعهم من ممارسة حقوقهم الوطنية والدستورية في العمل النقابي.
وأكد البيان أن إدارة قطاع قدماء المقاومين تواصل خرق مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية المتعلقة بحماية الحريات النقابية والحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية، وذلك من خلال سياسة الانتقام والتمييز والحملات التعسفية ضد مسؤولي الاتحاد المغربي للشغل.
وفي هذا السياق، طالب الاتحاد النقابي للموظفين رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات وحماية حقوق الموظفين النقابية، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ إجراءات جادة لضمان احترام الحريات النقابية والدستورية.
وفي ختام بيانه، أكد الاتحاد النقابي للموظفين استمراره في متابعة الوضع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الموظفين النقابية والدفاع عن مصالحهم.