مجتمع

طلبة كلية الطب والصيدلة يحتجون بساحة الأمم  ويرفعون شعار“جودة التكوين خط أحمر"

افتتحت، اليوم الجمعة بالرباط، فعاليات النسخة الأولى من “معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية”، الذي يروم الترويج لصناعة الألعاب الإلكترونية في المغرب، وتقديمها بمختلف مكوناتها التقنية والفنية والإبداعية والتعليمية والمالية.

وعرف حفل افتتاح المعرض، الذي تنظمه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وزارة الشباب والثقافة والتواصل إلى غاية 26 من الشهر الجاري، حضور، على الخصوص، مستشار جلالة الملك، أندري أزولاي، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، وممثلي عدة هيئات دبلوماسية.

وبالمناسبة، قام الوفد بجولة في مختلف أروقة المعرض، الذي يسعى إلى الترويج لصناعة الألعاب الإلكترونية في المغرب، خاصة مدينة صناعة الألعاب الإلكترونية بالرباط، التي تتطلع إلى أن تشكل مركزا للإبداع الثقافي والاقتصادي والاجتماعي في العاصمة، وواحدة من أكبر المراكز في قطاع الألعاب في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما تتوخى هذه التظاهرة غير المسبوقة استقطاب عارضين مرموقين يمثلون مؤسسات عمومية وخصوصية، ومؤسسات تمويلية، ومقاولات ناشئة.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز السيد بنسعيد البعد الملموس لصناعة الألعاب الإلكترونية، لاسيما الصناعات الثقافية والإبداعية، التي لا تقتصر على الجانب الاقتصادي، موضحا أن تمتح مادتها الأولى، في المقام الأول، من “ثقافاتنا، وخيالاتنا وابتكارنا وشبابنا”.

وسجل أن “تراثنا وتاريخنا وسردياتنا تغذي الصناعات الثقافية والإبداعية”، ملاحظا أنه بالرغم من أن المواهب المغربية الشابة تسهم، بشكل كبير، في تنشيط الألعاب الالكترونية والابتكار والتصورات على الصعيد العالمي، إلا أننا نظل بالمغرب مستهلكين بالأساس”.

وأعرب الوزير عن الرغبة في “الانتقال من منطق المستهلك السلبي إلى منطق المنتج، وذلك بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تجعل من الثقافة والتراث والرأسمال البشري أساس مشروعنا التنموي”، لافتا إلى أهمية جعل الألعاب الإلكترونية إحدى مرتكزات “صناعاتنا الثقافية والإبداعية، باعتبارها نقطة تلاقي القدرات المغربية، وابتكارات شبابنا، وثروة تراثنا، وتميز صناعاتنا”.

وقال إن قطاع الألعاب الإلكترونية، الذي يعتبر إحدى الصناعات الثقافية الأكثر دينامية، بمستطاعه أن يصبح قاطرة ونموذجا بالنسبة لقطاعات أخرى، مشيرا إلى أن الاستراتيجية التي بلورها القطاع الوصي بهذا الشأن تتمحور حول أربعة محاور، تتمثل في التكوين وجذب المواهب، ودعم المقاولات المحلية والعالمية، وإحداث البنيات التحتية والتكتلات التي تعنى بالابتكار والإنتاج، إضافة إلى النهوض بعلامة صنع بالمغرب التي “ستصبح رمز ثقافة وأصالة وابتكار بامتياز”.

وخلص إلى أن النسخة الأولى من “معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية” تأتي في هذا الإطار، حيث سيتم إحداث مدينة صناعة الألعاب الإلكترونية بالرباط، التي تتوخى أن تكون بمثابة نقطة انطلاق لمشاريع جهوية مستقبلية بمدن أخرى بالمملكة”.

من جهته، أعرب المطور الفني الياباني، طاكايا إيمامورا، ضيف شرف المعرض، عن قناعته بالمستقبل الواعد لصناعة الألعاب الإلكترونية، وذلك بالنظر إلى عوائدها المهمة سواء على الصعيد المحلي أو العالمي.

وأوضح السيد طاكايا، وهو مطور سابق بشركة “نينتاندو” للألعاب الإلكترونية، في تصريح للصحافة، أن تطوير الألعاب الإلكترونية بإفريقيا رهين بإطلاق المطورين الأفارقة لخيالاتهم وابتكاراتهم، مضيفا أن إبداعات هؤلاء الشباب ستعمل على تيسير انبثاق عدد من الأفكار الجيدة في هذا القطاع.

ويعد “معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية” منصة للقاء شركات ومقاولات ناشئة مغربية مع كبريات الشركات العالمية التي تنشط في هذا المجال، قصد إقامة شراكات وطنية ودولية، فضلا عن كونه فرصة للمقاولين الشباب من أجل خلق آفاق تعاون بين مختلف الفاعلين في سلسلة قيمة صناعة الألعاب الإلكترونية، مع النهوض بمبادرات إحداث شركات في قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية.

وينكب المعرض، الذي يعرف تنظيم ندوات وموائد مستديرة ودورات تكوينية ينشطها متدخلون رفيعو المستوى، على بحث مواضيع تتعلق بـ”مدينة صناعة الألعاب الإلكترونية بالرباط”، و”صناعة ألعاب الفيديو-التوجهات والتوقعات”، و”ألعاب الفيديو في صناعة الترفيه: نموذج جديد”، و”بناء منظومة صناعة الألعاب الإلكترونية في المغرب-مفاتيح النجاح”.

كما تبحث النسخة الأولى لهذا المعرض تيمات تهم “الموسيقى في ألعاب الفيديو”، و”الرياضة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا-الآفاق”، و”احتضان صناعة الألعاب الإلكترونية المستقلة وتطوير الألعاب الإلكترونية-تعزيز النمو في المغرب”، و”التعليم-التكوين في صناعة الألعاب الإلكترونية”، إضافة إلى “الذكاء الاصطناعي والألعاب الإلكترونية”.

و م ع

وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي مذكرة تفاهم حول تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في المجال الأمني، مع السيد أندريه أغوستو باسوس رودريغيز المدير العام للشرطة الاتحادية

بعد تداول أخبار تفيد أنه تم الزيادة في سعر الخبز، بقلعة مكونة التابعة بإقليم تنغير، بحوالي 20 سنتيما، خرجت الجامعة الوطنية لأرباب المخابز، عن صمتها لتوضح حقيقة الأمر. وقال الحسين أزاز، الرئيس المنتدب للجامعة

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الأحد 19 مايو، أن الحكومة ستبدأ في تخفيض جزئي للدعم الموجه لقنينات غاز البوتان اعتباراً من يوم غد الاثنين 20 مايو 2024. ووفقاً للبيان الصادر عن الوزارة، سيشمل التخفيض مبلغ 2.5 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كغ و10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كغ.

يأتي هذا الإجراء في إطار خطة الحكومة لتنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يعتمد على مبدأ توجيه الدعم للأسر الأكثر احتياجاً عبر السجل الاجتماعي الموحد. وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من البرامج الاجتماعية التي تم تعزيزها، بما في ذلك تعميم التغطية الصحية، التي يستفيد منها حالياً 4.2 مليون أسرة من خلال برنامج "أمو تضامن"، وبرنامج دعم السكن الذي يشمل 330 ألف أسرة على مدى ثلاث سنوات.

كما شمل البرنامج رفع أجور الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص، في إطار جولة الحوار الاجتماعي التي عقدت في أبريل 2024، بهدف تحسين القدرة الشرائية لأكثر من 4 ملايين أسرة مغربية. وأكد البيان أن الحكومة ستواصل تنفيذ الإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية، مستندة إلى القانون الإطار رقم 09.21 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 مارس 2021.

وأوضح البيان أن تمويل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر سيتم من خلال دمج وتوسيع مختلف البرامج الاجتماعية، بالإضافة إلى الإصلاح الجزئي لصندوق المقاصة. وقد خصصت الحكومة مبلغ 80 مليار درهم لتمويل هذه البرامج حتى عام 2026، بما في ذلك زيادات في أجور الموظفين والعاملين، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

الدار البيضاء - بمناسبة احتفال الإدارة العامة للأمن الوطني بمرور 68 عامًا على تأسيسها، القى والي أمن مدينة الدارالبيضاء، عبد الله الوردي الضوء على المسيرة الطويلة التي سارت عليها هذه الهيئة الأمنية الهامة في مملكتنا، والتي شهدت تحولات كبيرة وإصلاحات جذرية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس 

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث قضائي حول تعرض بعض المواطنين المغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند، عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

في تصريح صحفي، أكدت شركة في صناعة المسامير بالدار البيضاء عدم ارتباطها بحادث تسرب الغاز الذي أصاب 60 تلميذا وتلميذة في مدرسة ثانوية حمان الفطواكي بالحي المحمدي بحالات اختناق. وأشار المتحدث باسم الشركة إلى عدم استخدامها للغاز في عملياتها الصناعية، وأكد أنه لا يمكن ربطها بالحادث المأساوي الذي وقع.

تستعد الحكومة المغربية للتصديق على مشروع مرسوم طال انتظاره حول منح بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، والتي كان سببا في تأجيج غضب هذه الفئة التي خاضت سلسة من الاحتجاجات آخرها وقفة يوم أمس الثلاثاء أمام مقر البرلمان.

وتضمن جدول أعمال المجلس الحكومي، المقرر يوم غد الخميس، مناقشة مشروع المرسوم رقم 2.22.1075 يتعلق بمنح بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، ستقدمه وزير التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار.

ويأتي مشروع هذا المرسوم، الذي أعدته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حسب المذكرة التقديمية للمشروع الذي تحصلت “مدار21” على نسخته النهائية، في إطار “مساهمة من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في إنجاح الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لسائر المواطنات والمواطنين، خاصة الفئات الفقيرة والهشة وإرساء للنظام الجديد المتعلق بتقييم الإعاقة وتفعيلا للمادة 2 و23 من القانون المذكور”.

وأوضحت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أنه تم إعداد مشروع مرسوم يتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة وهو المرسوم الذي انتظمت مضامينه على ضرورة تمكين كل شخص ثبت إعاقته من بطاقة خاصة تسمى “بطاقة في وضعية إعاقة” مع إسناد مهمة تسليم البطاقة للسلطة الحكومية المكلفة بالإعاقة.

شروط الحصول على البطاقة

وحدد المشروع المحال على الأمانة العامة للحكومة، الشروط الواجب توفرها للحصول على البطاقة المذكورة وضمنها خضوع المعني بالأمر لنظام تقييم الإعاقة وفق معايير طبية واجتماعية تحدد بقرار مشترك لكل من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة.

ونصت المادة 3 من المرسوم، الذي ينتظر أن تصادق عليها الحكومة في غضون الأسابيع المقبلة، على إحداث منصة إلكترونية “يتم من خلالها تلقي طلبات الحصول على البطاقة ومعالجتها، وإنشاء قاعدة معطيات خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة يعهد بتدبيرها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة”.

وتتم من خلال المنصة الإلكترونية “معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة عن طريق تجميعها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء، وذلك في إطار التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”.

كما نصت مقتضيات المشروع على إخضاع الشخص المعني لتقييم القدرات تجريه لجنة طبية على المستوى الترابي فضلا عن تقييم آخر يهم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط وتجريه المساعدة أو المساعد الاجتماعي، مع منح اللجنة حق استداعاء الشخص المذكور كلما دعت الضرورة إلى ذلك، لإجراء تقييم القدرات عند الاقتضاء، بحضور أبويه أو أحد أقاربه.

وأكد المرسوم أنه عند الانتهاء من تقديم القدرات تقوم اللجنة بتسجيل النتائج التي توصلت إليها، وتضمينها عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض، في ملف خاص يسمى “ملف تقيم القدرات”، يحدد نموذجه بالقرار المشترك المنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم.

وحسب المصدر ذاته، تتم دعوة الشخص المعني لإجراء تقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط بجميع الوسائل المتاحة، ولاسيما عبر المنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم داخل أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ انتهاء تقييم القدرات على أن يقوم المساعد الاجتماعي بتضمين المعلومات والنتائج التي توصل إليها عبر المنصة الإلكترونية السالفة الذكر، في ملف خاص يسمى “ملف المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط”.

إحداث لجان إقليمية لتقييم الإعاقة 

ونصت المادة 8 من مشروع المرسوم على إحداث لجنة إقليمية لتقييم الإعاقة على مستوى كل عمالة أو إقليم، تتولى دراسة طلبات الحصول على البطاقة، وتبدي رأيها بشأن منح البطاقة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة، كما يمكنها تحديد احتياجات الشخص المعني وفق طبيعة الإعاقة ودرجتها.

وأوكلت المادة 9 رئاسة اللجنة الإقليمية لتقييم الإعاقة لعامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، على أن تتألف من ممثل عن كل من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، السلطة الحكومية المكلفة بالشغل السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وأسندت كتابة اللجنة إلى المصالح التابعة للقطاع الوزاري المكلف بالأشخاص في وضعية إعاقة.

وحدد المشروع في مادته العاشرة اجتماعا واحدا على الأقل كل شهر للجنة الإقليمية لتقييم الإعاقة بطلب من رئيسها، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

بطاقة لـ7 سنوات

يتم تحديد شكل البطاقة والبيانات التي تتضمنها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالإعاقة، وتتضمن البطاقة مكونا رقميا يمكن قراءته باستعمال آليات ملائمة ويمكن الاطلاع على المعطيات غير الظاهرة في البطاقة، وتحدد مدة صلاحية البطاقة في 7 سنوات وتمكين السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة كلما دعت الضرورة إلى ذلك من اتخاذ التدابير اللازمة التي تمكن من القيام بكل عملية للربط الإلكتروني بين المنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم والمنصات التي تشرف عليها إدارات أو هيئات عمومية.

ويقدم طلب التجديد داخل آجل شهرين على الأقل قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحية البطاقة وفق نفس الكيفيات اللمنصوص عليها في المواد 4,5,6,7 من هذا المرسوم ويتعين على صاحب البطاقة أن يصرح لدى السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة بأي تغيير يطرأ على عنصر أو أكثر من عناصر تقييم القدرات أو تقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط داخل أجل لا يتعدى عشر (10) أيام من تاريخ حدوث التغيير المذكور وفي هذه الحالة تدعوه السلطة الحكومية المذكورة عند الاقتضاء إلى تقديم طلب الحصول على بطاقة جديدة وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المواد 4 و5 و6 و7 من هذا المرسوم. وفي حالة ضياع البطاقة أو تلفها يقدم طلب الحصول على بطاقة جديدو إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة عبر المنصة الإلكترونية وتكون صالحة للفترة المتبقية من مدة صلاحية البطاقة السابقة.

التدرج وإلزامية الدلائل الاسترشادية

ونص المرسوم الحكومي، على اعتماد مبدإ التدرج في تنفيذ مقتضيات هذا الرسوم، حيث يدخل حيز التنفيذ في مرحلة أولى ببعض الأقاليم والعمالات على أن تعمم مقتضياته على باقي تراب المملكة، وذلك بقرارات مشتركة للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والصحة والأشخاص في وضعية إعاقة.

ومنح المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، صلاحية اتخاذ التدابير اللازمة التي تمكن من القيام بكل عملية للربط الإلكتروني بين المنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم والمنصات التي تشرف عليها إدارات أو هيئات عمومية ولاسيما من أجل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الاستفادة من الحقوق والامتيازات المنصوص في القانون الإطار رقم 97.13 والنصوص المتخذة لتطبيقه.

وألزمت المادة 18 السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة بإعداد دلائل استرشادية تتضمن على الخصوص كيفيات تعبئة استمارة طلب الحصول على البطاقة، وكيفيات إجراء تقييم القدرات وتقييم المشاركة الاجتماعي وعوامل المحيط.

ويحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة والحكومية المكلفة بالصحة و السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة، ابتداء من تاريخ دخول مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ بكيفية تدريجية في عمالات وأقاليم المملكة، ويسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة كل واحد منهم فيما يخصه.

مدار21

في قلب المدينة ووبالشارع العام  عند ملتقى شارع إبراهيم الروداني وزنقة علي بن أبي طالب، تثير صورة مثيرة للجدل حول اهتمام السلطات المحلية برموز الدولة، حيث يظهر المقر الجديد لـ"الفرقة الوطنية للشرطة القضائية"

تبذل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، برئاسة الوزير محمد صديقي، جهودًا جادة لمعالجة تحدي نقل العاملات والعمال الزراعيين في المغرب. وأشار الوزير صديقي إلى أن هذه المسألة تعتبر جزءًا من قضايا متعددة القطاعات، مثل التشغيل والفلاحة والداخلية والنقل والتجهيز.