شهدت أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الدارالبيضاء، المنعقدة بعد ظهر يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، توترات بين أعضاء من فريق العدالة والتنمية ورئيسة المجلس نبيلة الرميلي. الجلسة التي عُقدت بعد فترة وجيزة من انتهاء الجلسة الثانية لدورة أكتوبر 2024، كانت مخصصة للتصويت على نقطتين هامتين أدرجتا بطلب من محمد مهيدية، والي ولاية جهة الدارالبيضاء سطات.

مراجعة مخطط التهيئة العمرانية للدارالبيضاء الكبرى
في الجلسة، صادق المجلس بالأغلبية على النقطة المتعلقة بإبداء الرأي حول مشروع المراجعة الجزئية لمخطط توجيه التهيئة العمرانية للدارالبيضاء الكبرى، وهي نقطة أثارت جدلاً داخل المجلس. حيث رفض ستة أعضاء من فريق العدالة والتنمية المصادقة على المشروع، معتبرين أن الوثائق المقدمة غير كافية، واتهموا رئيسة المجلس بالتعتيم والكذب حول بعض تفاصيل المشروع.

اتفاقية المحافظة على تراث الدارالبيضاء
كما تمت المصادقة بالأغلبية على مشروع اتفاقية انتداب جماعة الدارالبيضاء لشركة "الدارالبيضاء للتهيئة" بهدف المحافظة وتثمين تراث المدينة، ضمن برنامج تأهيل المنتزه الحضري "مدار". فريق العدالة والتنمية مرة أخرى رفض المصادقة على الاتفاقية، مشيراً إلى وجود غموض في بنودها واتهاماً للرميلي بتقديم معلومات مضللة حول المشروع.

اشتباك لفظي بين العدالة والتنمية والرميلي
التوترات في الجلسة لم تقتصر على التصويت فقط، بل تطورت إلى تبادل الاتهامات بالكذب بين أعضاء من فريق العدالة والتنمية والرئيسة نبيلة الرميلي، التي اتهمت الفريق بمحاولة عرقلة المشاريع التنموية في المدينة. في المقابل، اعتبر فريق العدالة والتنمية أن الرميلي تسعى لتمرير مشاريع دون الشفافية المطلوبة، مطالبين بتوضيح أكبر حول المشاريع المصادق عليها.

استمرار الجدل حول مخططات التنمية
من المتوقع أن يستمر الجدل حول هذه المشاريع في الأيام المقبلة، خاصة مع الانتقادات المتزايدة من طرف فريق العدالة والتنمية والمطالبة بمزيد من الشفافية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية الحضرية للدارالبيضاء.